انتخابات شوراها

تعداد بازدید۱۶۸۴مرتبه

صندوق رای

شورا به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک تشکیل می‌شود. ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار می‌شود که در این گزارش به تشریح قوانین و وظایف ارگانهای مرتبط پرداخته شده است.

قانون شوراها مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ مجلس با ۱۳۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع با بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند و پیش از این مدیر کل انتخابات وزارت کشور از تغییر قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده بود.
ایشان در دی ماه ۹۱ طی نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران ، از تغییر تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها خبر داد و سطح سواد لازم برای اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد. مدیرکل انتخابات وزارت کشور با اشاره به تغییرات و اصلاح قوانین که در چهارمین دوره انتخابات شوراها اعمال خواهد شد، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراها را به شرح زیر اعـلام کـرد:
در شهرهـای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر ۵ نفر عضو اصلی و ۲نفر علی البدل، در شهرهای تا ۵۰هزار جمعیت ۷ نفـر عضو اصلی و ۳ نفر علی البدل، در شهرهـای تا ۱۰۰هزار نفر جمعیت ۹نفر عضو اصلی و ۴ نفر علی البدل ، تـا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر علی البدل، شهرهای تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۳ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل، شهرهـای تا یک میلیون نفر جمعیت ۱۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر علی البـدل، تا دو میلیون نفر جمعیت ۲۱ نفر عضو اصلی و ۸ نفر علی البدل، شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت ۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر علی البدل و برای شهر تهران استثنائا ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر علی البدل.
وی سطح تحصیلات برای شورای اسلامی شهـر راداشتن مـدرک لیسانس و یـا معادل آن و برای روستاهایی با شاخص جمعیتی تا هزار و ۵۰۰ نفـر دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و بـرای روستاهای با جمعیت بیش از ۱۵۰۰ نفر هم داشتن مدرک دیپلم ضروری دانست.
فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به شوراها اختصاص دارد که در اصل یکصدم قانون اساسیتاکید می‌کند؛ برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.
و در اصل‏ یکصد و یکم آمده: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏‌های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
دیگر بندهای قانون اساسی در ارتباط با شوراها به این شرح است:
اصل‏ یکصد و دوم: شورای‏ عالی‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرحهایی‏ تهیه‏ و مستقیماً یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد کند. این‏ طرحها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.
اصل‏ یکصد و سوم: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏‌شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند.
اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
اصل‏ یکصد و پنجم: تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد.
اصل‏ یکصد و ششم: انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۵ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ حداقل سن ۱۵ سال تمام در روز اخذ رأی.
۳ـ سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره ـ کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند.

پیمایش به بالا