تعداد بازدید۱۲۶۴مرتبه
به نام یگانه هستی بخش
جناب حجت الاسلام آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری و
سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار ، ریاست محترم سازمان محیط زیست ایران
بادرود و احترام
سالهای زیادی است که در دولتهای مختلف شاهد ارایه نقطه نظرات و برنامه های گوناگونی جهت ساماندهی پسماند های خانگی ، صنعتی و غیره بوده ایم . اعتبارات مختلفی نیز در زمان سفرهای مقام معظم رهبری و چه از طرف دولت و برخی از سازمانها به این امر اختصاص پیدا کرده است . کارخانه های سورتینگ و تولید کمپوست نیز در برخی از شهرهای ایران بنا نهاده شد ، اگرچه در بسیاری از موارد مکانیابی های مناسبی صورت نپذیرفت اما هزینه های میلیارد تومانی از بیت المال همین مردم در این پروژه ها هزینه گردید.
بنده از محضر مبارکتان سوالاتی را دارم :
آیا تا کنون مشکل و یا بهتر است بگویم که بحران زباله کشور حل شده است ؟
چند سال زمان برای حل مشکلات اینچنانی کافی میباشد ؟
آیا حجم سرمایه گذاریهای صورت پذیرفته در این امر کافی نبوده است ؟
آیا عزمی برای حل این معضل وجود دارد؟
در شرایطی که بشر امروز به فکرارسال برخی از زباله های ویژه به کرات دیگر افتاده است آیا حل این بحران در کشورمان کار دشواریست ؟
برای حصول نتیجه ای مناسب در هر امری نیازمند مدیریتی مستمر و منظم هستیم . آیا مدیریت پسماند در کشور چنین مدلی را تجربه کرده است ؟
یادمان باشد که شهرها و کشورهای زیادی تقریبا در سه دهه اخیر ساخته و جزو توسعه یافته ترین شهرها و کشورهای دنیا تا سال ۲۰۱۴ قرار گرفته اند . زمان بسیار اندک و محیط زیستمان به سرعت در حال نابودیست و این ویرانگری در فضا و محیط طبیعیمان بیشتر از هر خطری نظیر ، حمله نظامی وتحریمهای اقتصادی تهدیدمان میکند . نگاهی به گوشه گوشه خاک این سرزمین ، از جنگل و کوه و دریا گرفته تا رود و تالابها و کوچه خیابانهای شهرهایمان موید صحبت بنده است و این درد همچنان قلبهای عاشقان محیط زیستمان را به آتش کشیده و میسوزاند . روزانه میلیونها لیتر شیرابه سمی و عفونی ، که هر قطره اش چند متر مکعب آب را آلوده میکند یا وارد آبهای زیر سطحی کشور میشود و یا مستقیما به رودها و رود خانه و دریاچه هایمان وارد میگردد . کشاورزانمان ، باغها و مزارعشان را با این آبها آبیاری میکنند . دام دامدارانمان ،از این آبها سیراب میشوند . برخی از گونه های ماهیان دریای کاسپین رو به انقراض نهاده اند و فک دریای کاسپین نفسهای واپسین خود را میکشد . درد بیداد میکند . سونامی سرطان بخصوص در دستگاه گوارش فرا رسیده است و مردمانمان خسته و در مانده اند . نمی گویم که با این دردها آشنا نیستید و این مشکلات را نمیشناسید . نمیگویم که حل این مشکلات به تنهایی بر عهده شماست که ما در حمایت و همراهی دولت دوش بدوش شما ایستاده ایم و آنقدر هوای پایتخت آلوده است که اگر دردی در شهری به رییس جمهور گزارش شد ایشان خداراشکر تهران را برای زندگی پیشنهاد نخواهند کرد . حال که دولت برای برون رفت از شرایط موجود تلاش میکند و تدبیر را سرلوحه تفکر و اندیشه اش قرار داده است ، اینک که با پشتکار میکوشد تا امید را برای مردمانش به ارمغان بیاورد ما نیز برآنیم تا با جدیت و ایمانی راسخ تا آخرین نفس در راه خدمت به مردم سرزمینمان ایفای نقش کنیم . از آنجایی که مستقیما مدیرت پسماند شهرستان تنکابن را بر عهده گرفته و در تلاش و برنامه ریزی برای برون رفت از مشکلات موجود شهرستانمان هستم، پیشنهاداتی جهت ساماندهی مدیریت پسماند و تامین هزینه های آن دارم که امید وارم بتواند به حل مشکل این مدیریت در کشور کمک کرده و تیدیل به راه کار و پروژه ای ملی گردد.
قبل از هر اقدامی لازم است سازمان مدیریت پسماند در شهرداریهای مادر ( شهرداریهایی که تاسیسات و کارخانه های پسماند در آنها قرار گرفته یا قرار میگیرد) تاسیس گردد و سیستم مدیریتی لحاظ شود که گزارشات منظمی را به صورت روزانه به مراکز استانی و کشوری ارسال نمایند . شایسته است تا مدیرانی کار دان در سازمانهای مدیریت پسماند به خدمت گرفته شوند و ارزشیابی مستمر و منظمی از آنان صورت پذیرد . این مدیریت واحد بر ماشین آلات ، نیروی انسانی، انبارها، ابزارهای آموزشی و روابط عمومی نظارت مینماید. چه بهتر است که سازمانهای مردم نهاد بر عملکرد سازمان مدیریت شهری نظارت کامل و دقیقی داشته باشند.
و اما راه کار و پیشنهاد اصلی :
طرح مسئله
یکی از مشکلات سایتهای مدیریت پسماند شهرهای مختلف کشور سوء مدیریت بوده است مشکلی که تاثیرگذارتر از کمبود منابع مالی میباشد.از آنجایی که دربرخی شهرهای کشور سرمایه گزاریهایی در این بخش صورت پذیرفت اما به جهت عدم وجود مدیریتی مستمر و صحیح نتایج مطلوبی حاصل نگشت ، بنابر این سوء مدیریت امریست مشهود و اثبات شده . حال اگر مدیریتی منظم و کارآمد وجود داشته باشد، منابع مالی جهت نگهداری و تعمیرات دستگاه ها ، هزینه های جاری ، بهسازی و ارتقا خطوط و … چگونه و از کجا تامین میگردد ؟
الف : دولت
اگرچه دولت تا کنون تلاش نموده است پرچمدار حل این بحران در کشور باشد اما تجربه ثابت نموده است که توفیق مناسبی در این بخش حاصل نگردیده و واقعیت موجود در شرایط کنونی چیزی جز این نیست . در چند دهه اخیر نیز نه در راهکارهای فنی و تکنیکال و نه در راهکارهای اجتماعی توفیقی حاصل نشده است . در راه کارهای فنی و تکنیکال ( ساخت سایتها و ماشین آلات مورد نیاز ) گاها در گیر رانتهای اداری شده ایم و نتوانسته ایم تا تکنولوژیهای مناسب و به روزی را به خدمت بگیریم . در راهکارهای اجتماعی نیز نتوانسته ایم به گونه ای عمل نماییم تا تغییر نگاه مثبت و مناسبی را در رفتارهای اجتماعی مردم نسبت به زباله و پسماند ایجاد نماییم . صدا و سیما و آموزش و پرورش در دولتهای مختلف این کشور به صورت زیر ساختی و ریشه ای به این موضوع نپرداخته و آن را جدی نگرفته اند که این خود جای تاسف و تامل دارد .
ب : بخش خصوصی
اگر چند شرکت در بخش خصوصی را مستثنی نماییم ، این بخش نیز به علتهایی بسیار تا کنون نتوانسته است کارنامه ای قابل قبول و مناسب ارائه نماید . مدیریت پسماند ، مدیریتیست که زباله خشک و تر را در بر گرفته باشد حال اینکه در سالهای اخیر گروهی با تکیه بر شعارهای زیست محیطی و مسائلی دیگر خود را جزو علاقه مندان به محیط زیست نشان داده و با شعار تفکیک زباله از مبدا تنها بخش ارزشمند و اقتصادی زباله را به یغما برده و زباله های تر ، شیرابه ها ، گاز متان ، خشکی جنگل ، آلودگیها و بیماریها را برای مردمان شهرها و مناطق به یادگار گذاشته اند . اینان براستی سارقان شناسنامه داری هستند که زیر پوشش و چتر شعارهای زیبای زیست محیطی سالها ثروت و درآمد های هنگفت حاصل از زباله های خشک را به جیبهای مبارکشان زده اند بیآنکه عوارض و مالیات مقرر و مشخصی را به شهرها و دولت پرداخت نمایند. آری زباله طلای کثیف است اما درآمد حاصل از آن باید صرف مدیریت آن شود که این عدد در کشورهای پیشرفته رقمی سر به سر است .
ج : عوارض
در این بخش نیز شهرداریها نتوانسته اند منابع مناسبی را از وصول عوارض و بهای خدمات جهت مدیریت پسماندهایشان بدست بیاورند . در آمد عمومی مردم کم ، هزینه های زندگی زیاد ، مشارکت در پرداخت عوارض پایین و مدیریتهای شهری در درمان و حل بحران زباله و مدیریت آن ناتوانند.
اما چه باید کرد ؟؟
بر اساس بند ۱۶ قانون مدیریت پسماند هر گونه نگهداری ، مخلوط کردن ،جمع آوری ،حمل و نقل ،خرید وفروش ، دفع ، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر اساس آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و در غیر آن صورت از مصادیق مجرمانه گردیده و جرم میباشد .اجرای این قانون فرصتی مناسب برای ایجاد درآمدی پایدار و قابل توجه برای مدیریت سایتهای پسماند کشور فراهم می آورد و موجب میگردد تا کلیه هزینه های جاری و مدیریت پسماند تامین گردد. برای اینکه بتوانیم درکی ملموستر از میزان درآمد این سیستم داشته باشیم استان مازندران را به عنوان مثال ارزیابی مینماییم :
بر اساس اعلام استانداری مازندران روزانه ۳۰۰۰ تن زباله در این استان تولید میشود که حدودا ۳۰% آن زباله خشک است . زباله خشک شامل : انواع بطری های شیشه ای ،نان خشک ،ضایعات استخوانی ، کاغذ و مقوا ، ظروف پلاستیکی ، ضایعات آهنی ، انواع پتها و ظرف آبهای معدنی و نوشیدنی ها ، ضایعات مسی ، ظروف و ضایعات آلمینیومی و…….
در بازار ضایعات امروز ارزش ریالی ضایعات نامبرده شده از ۱۵۰۰ ریال آغاز و تا ۵۶۰۰۰ ریال ادامه دارد . اگر به طور میانگین و بر اساس درصدی که هر کدام از زباله های خشک در تن به خود تخصیص میدهند میانگین عدد دریافتی را حدودا ۶۰۰۰ ریال در نظر بگیریم ، در آمد قابل وصول برای استان مازندران به شرح زیر است :
* روزانه زباله خشک ( تن ) ۹۰۰ = ۳۰% ( زباله خشک ) * ۳۰۰۰ تن زباله مخلوط ( تر و خشک )
* کیلو گرم ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ = ( تن ) ۲۷۰۰۰ = ( زباله خشک روزانه ) ۹۰۰ ( تن ) * روز ۳۰ ( ۱ ماه )
* کیلو گرم ۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰ = (تن ) ۳۲۴/۰۰۰ = ( تولید ۱ ماه زباله خشک ) ۲۷۰۰۰ ( تن ) * ۱۲ ماه ( ۱ سال )
* درآمد سالیانه استان در صورت مدیریت زباله خشک :
(تومان ) ۱۹۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = تومان ۶۰۰ ( قیمت میانگین در تناژ ) * ۳۲۴/۰۰۰/۰۰۰
* درآمد ماهانه استان مازندران :
( تومان ) ۱۶/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ = ( ماه ) ۱۲ /( تومان ) ۱۹۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
این مبلغ منهای درآمد حاصله از تولید کمپوست و صنایع بازیافت و جانبی زباله میباشد.
حال اگر حتی مردم همکاری مناسبی در تفکیک زباله از مبدا نداشته باشند ، آموزش ها را جدی نگیرند و کلیه زباله های تر و خشک به مراکز و سایتهای تفکیک برسد قطعا با کسب در آمد حاصله میتوان مشکلات پسماند را حل کرد به شرط آنکه مدیریتی صحیح اعمال گردد و کلیه دستگاه ها و ادارات دولتی و غیر دولتی طبق بند ۱ قانون مدیریت پسماند و اصل پنجا هم قانون اساسی به وظایف خود عمل نمایند.
(ماده ۱ جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها ، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند ، مقرر در این قانون را رعایت نمایند. )
بابراین منابع مالی مدیریت پسماند و جود دارد اما چگونه میتوان این منابع را در دست داشت ؟
قریب به ۹۰ % زباله های خشک شهر های مختلف کشور خصوصا شهرهای شمالی به علت حضور مداوم توریست و تولید زباله خشک مرغوب ، سرقت میشود . عدم اجرای قانون و نبود مدیریتی کارآمد و مستمر در اکثر شهرهای کشور برای گروهی شغلهای کاذبی بوجود آورده که از این فرصت و فعالیت نیز در آمد قابل ملاحظه ای کسب گردیده اند . با اعمال و اجرای ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند میتوان از حمل و نقل و تردد غیر مجاز خودروهای حامل پسماند و زباله های خشک جلو گیری نمود واما راهکار پیشنهادی :
**پیشنهاد می شود بر اساس قوانین مدون در مراکز پلیس راهور شهری ، بین شهری و استانی کشور خودروهای حامل زباله خشک متوقف و اسناد آن بررسی گردد . اگر دارای بارنامه ای از مراکز مشخص و معتبر مدیریت پسماند شهرداریهای کشور که در آن مبدا و مقصد معلوم و ممهور به مهر و امضا و هالوگرام قانونی باشد ادامه مسیر دهد در غیر این صورت خودرو متوقف ، بار آن توقیف و به شهرداری شهری که بار از آنجا حمل شده است برگردانده شود .این روش هم اکنون در خصوص خودروهای حامل چوب در حال انجام است و از سرقت و تردد خودروهای فاقد بارنامه جلوگیری شده و اعمال قانون میگردد ****
((ماده ۱۶ نگهداری ، مخلوط کردن ، جمع آوری ، حمل و نقل ، خرید و فروش ، دفع ، صدور و تخلیه پسماندها در محیط ، بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود . در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی به از پانصد هزار ریال (۵۰۰۰۰۰ ) تا یکصد میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) برای سایر پسماندها دو میلیون ریال (۲۰۰۰۰۰۰ )تا یکصد میلیون ریال ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ) و در صورت تکرار ، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند.متخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند.))
امید که با پیگیری پیشنهاد بنده از طرف نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ، سازمان محیط زیست و مجلس شورای اسلامی شاهد تحقق اهداف آن بوده و با تامین سلامت مردم موجبات محیط زیستی پاک و پاکیزه را فراهم آوریم. شهرستان تنکابن بدون حمایت مالی از طرف هیچ ارگان و نهادی موفق به بازسازی و احیای نسبی سایت پسماند واجرای این طرح شده است و امیدواریم با پیگیری مسولان دولتی این طرح به عنوان یک “” پروژه ملی و راهکاری کارآمد “” از تنکابن به عنوان پایلوت در سراسر کشور اجرا گردد.
ما میتوانیم اگر بخواهیم و تلاش نماییم .
علیرضا فلاحتکار
فرزند ایران زمین ، عضو شورای اسلامی) و مسئول کمسیون بهداشت، محیط زیست ، عمران و شهرسازی شهرداری و شورای شهر شهسوار ( پایتخت مرکبات ایران )
۱۳۹۳/۱۲/۱۱