به نام خداوند جان و خرد
با درود و عرض ادب و و آرزوی سلامتی و سعادت برای یکایک شهروندان گرامی تنکابنی.
یکی از پیگیری های مستمر شهرداری و شورای اسلامی دوره چهارم تعیین وضعیت پروژه تجاری آدینه بوده است.
در طول سه سال گذشته جلسات، اقدامات و ابلاغات قانونی متعددی جهت بررسی، شفاف سازی، جلوگیری از تخلفات، توقف عملیات و مباحثی از این دست بابت پروژه آدینه صورت پذیرفت اما از آنجاییکه توافق نهایی صورت نگرفت نهایتاً هیات امنایی از طرف شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور تعیین و برای گفتگو و تصمیم گیری انتخاب شدند.
در آخرین جلسه ای که با حضور دادستان محترم جناب آقای دکتر محسنی بندپی، اعضای هیات امنای مجتمع آدینه، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار تنکابن و به میزبانی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن جناب آقای سید امیر حسینی جو تشکیل گردید نیز توافقی صورت نپذیرفت و پس از آن شاهد ارائه مباحثی در فضاهای مجازی شهرستان بودیم که لازم دانستم توضیحاتی را برای آگاهی بیشتر افکار عمومی شهروندان ارایه نمایم.
اگر چه امروز باید این پرونده را در ماهیت فعلی آن رسیدگی نماییم اما لازم است تا مردم آگاه باشند تغییر کاربری زمین پروژه آدینه تنکابن از فضای سبز به تجاری با توجه به اصول شهرسازی خود یک تخلف بزرگ و جفایی آشکاری در حق شهروندان حال و آینده این منطقه بوده است.
اگر امروز افرادی تلاش به متهم نمودن جمعی دیگر بابت عدم پیگیری لازم برای وصول مطالبات و حقوق شهروندان هستند، دیروز خود پای این تغییر کاربری را امضا نموده اند. تغییر کاربری ها با پیشنهاد اعضای شوراهای اسلامی شهر به کمیسیون های تخصصی ماده ۵ ارسال میشود.
این تقاضا نقض حقوق شهروندان است. انجام امضای دیروز خیانت به اصول شهرسازی امروز و فردا است.
البته نگاه بنده به مباحث شهرسازی کاملا تخصصی و به دور از هرگونه حب و بغض میباشد همانطور که مخالف سرسخت نحوه عملکرد کمیسیونهای ماده صد و تخلفات دیگر شهری نیز هستم و اعتقاد دارم که هر مسئول و منتخبی باید کاملا در راستای این تخلفات آشکار و نقض حقوق شهروندان پاسخگو باشد. بنابراین باید بگویم روند اداری این پروژه از آغاز، تغییر کاربری و ساخت برایم بسیار سوال بر انگیز بوده است. این سطح تغییر کاربری که باید از مجراهای قانونی نظیر کمیته فنی، کمیسیون ماده پنج تا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بگذرد نیز حائز اهمیت و توجه است.
سرانه و مساحت فضای سبز شهری را هیچ قیمت و ساختاری نمیتوان جایگزین نمود. فعل اشتباهی صورت میپذیرد مسببین و همراهان باید پاسخ گو باشند نه متاخرین و منتخبین آینده.
جانمایی و انتخاب مکانی پروژه، عدم دسترسی مناسب با توجه به مباحث ترافیکی شهری، عدم توجیه مناسب در تراکم و سطح اشغال، تخلفات فراوان صورت پذیرفته، عدم انجام تعهدات به خریداران و شهروندان، عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری و … همه و همه تنها نشان دهنده توجه سازندگان به سودآوری شخصی در این پروژه بوده است.
برای آنکه بتوانیم موجبات شفاف سازی افکار عمومی را فراهم آوریم و اختلافات فی مابین شهرداری و مدیریت مجتمع در حال ساخت آدینه را نیز حل نماییم، چند سوال مطرح مینمایم و امیدوارم با احترام، منطق و نگاه فنی پاسخ را دریافت نمایم. پاسخ به این پرسشها بخش عمده ای از اختلافات را حل خواهد نمود.
اگر فرض را بر آن بگیریم که کلیه مراحل تغییر کاربری و … مسیر خود را کاملا درست طی نموده باشد:
۱٫ میزان تقاضای سرمایه گذار برای ساخت مجتمع به دایره ساختمانی شهرداری تنکابن چند متر مربع بوده است؟
۲٫ ضوابط و دستور نقشه بر اساس طرح تفضیلی و اعلام واحد ساختمانی شهرداری تنکابن چند متر مربع بوده است؟
۳٫ محاسبات واحد درآمد شهرداری تنکابن برای صدور پروانه قانونی این مجموعه چه عددی به ریال بوده است؟
بخش دوم سوالات بنده در خصوص تمکین به قوانین ساختمان و سازمان نظام مهندسی میباشد:
۴٫ آیا سیکل اداری و قانونی این پروژه در سازمان نظام مهندسی استان مازندران و دفتر نمایندگی شهرستان تنکابن صورت پذیرفته است؟
در صورت انجام اسناد آن منتشرگردد.
۵٫ آیا برای ساخت این مجتمع پروانه ساختمانی صادر گشته است؟
در صورت وجود انتشار یابد .
۶٫ آیا توافقات اولیه صورت پذیرفته در دوره سوم شورای اسلامی شهر تنکابن(۲۵ باب مغازه ، یک سینما ، ۱۳۰۰۰ متر زمین و…) محقق گشته است یا خیر؟
یکی از مواردی که هیات امنای مجتمع آدینه برآن پافشاری مینماید پرداخت مبلغ پنجاه میلیارد ریال بودجه دولتی به شهرداری تنکابن از جهت بدهی و دیون مجتمع میباشد که برای ساخت پل چهارم چشمه کیله صورت پذیرفته است.
۷٫ آیا دولت اساسا میتواند از اعتبارات ملی بخشی از بدهکاری یک سرمایه گذاری حقیقی یا حقوقی را پرداخت نماید؟
اگر چنین مسئله ای امکان وقوع داشته باشد ، سند معتبر ملی و دولتی آن را منتشر فرمایید .
پل چهارم چشمه کیله سالها مورد بحث و
بررسی بوده و جذب اعتبار ملی آن در راستای مصوبات سفر ریاست جمهوری صورت پذیرفته است. نکته مهم و حائز اهمیت در این خصوص ، انجام تشریفات اداری و قانونی جذب اعتبار است:
پس از تصویب، بودجه به ذیحسابی استان مازندران واریز گشته و مراحل قانونی انتشار فراخوان و انتخاب پیمانکار آن طی شده است. این اعتبار پنجاه میلیارد ریال بوده که پس از انتخاب پیمانکار حدودا دوازده میلیارد ریال آن بابت کسورات قانونی و دولتی نظیر بیمه و مالیات کسر شد. با افزایش قیمت مصالح در آن سال و عدم توانایی انجام پروژه مبلغ حدود دوازده میلیارد ریال دیگر آن نیز برگشت و به حساب دولت واریز شده است. اگر چنین پیش فرض اشتباهی نیز درست باشد چرا و به چه علت مبلغ واریز شده کسر گشته و برگشت میخورد.
با توجه به مطالب فوق هیچ تناسب معقول، منطقی و قانونی پیرامون موضوع مطروحه دیده نمیشود و تنها گمانی که میتوان برد آگاهی سرمایه گذاران از جذب و تصویب چنین اعتبار دولتی برای شهرستان در آن دوره بوده است.
در این پروژه حدودا تعداد چهارصد نفر از شهروندان و هموطنان محترم بصورت مشارکت، سرمایه گذاری نموده اند که تا کنون موفق به تحویل گرفتن مغازههای خود نگشته اند.
تاخیر در تحویل (حدودا دو تا سه سال) به خریدان، موجبات ضرر و زیان فراوان گشته است مضاف بر آنکه توافق بابت تحویل بیست و پنج باب مغازه به شهرداری و به انتخاب شهرداری نیز صورت نپذیرفته است و این موضوع خود محل اختلافی در آینده خواهد بود. عدم انجام هیچ کدام از تعهدات چه به شهرداری و شهروندان و چه به خریداران و سرمایه گذاران خود نمونه ای از عدم تعهد اخلاقی به طرف مقابل است. در چنین شرایطی سکوت امری پسندیده نیست و انتظار میرود تا حقوق واقعی و قانونی پرداخت شود. در پایان باید عرض نمایم در صورت عدم توافق و عدم وصول مطالبات تمکین به قانون و رعایت اصول اخلاقی بر طرفین واجب و لازم است.
علیرضا فلاحتکار. ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۱
مسئول کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر تنکابن
telegram.me/alireza_falahatkar